[sonixax]

قطعنامه پارلمان اروپا: هر هیاتی که از ایران دیدار می کند باید به زندانیان سیاسی دسترسی داشته باشد : کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

کمیته سیاست خارجه اتحادیه اروپا با انتشار پیش نویس سندی تحت عنوان «استراتژی اتحادیه اروپا دربرابرایران» با درنظرگرفتن فصلی برای موضوعات مربوط به نقض حقوق بشر گفته است که هرهیاتی که در آینده از ایران دیدار می کند باید متعهد باشد که با ناراضیان سیاسی، فعالان جامعه مدنی دیدار کند و همچنین به زندانیان سیاسی دسترسی داشته باشد. این کمیته همچنین گفته که همراه با ۷۷۲ روزنامه نگار ایرانی خواستار بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران است.

همزمان با انتشار این سند، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد از مفاد این قطعنامه گفت: «اقدام پارلمان اروپا در تصویب قطعنامه و طرح ادعاهای بی‌اساس حقوق بشری سازنده نیست و با روند جاری تحرکات همخوانی ندارد و غیرواقع‌بینانه است.» او همچنین گفت: «در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپایی گام‌های اولیه و قابل تاملی برای حل و فصل مسائل پیش روی دو طرف برداشته اند، موضع‌گیری حقوق بشری پارلمان اروپا و طرح موضوعات غیرواقعی بویژه درباره انتخابات ایران مردود و غیرقابل قبول است.»
سخنان سخنگوی وزارت خارجه ایران منطبق بر دیگر اظهار نظرهای مقاماتی است که مایلند با توجه به بهبود نسبی روابط سیاسی و همچنین ادامه مذاکرات هسته ای، کشورهای غربی از طرح مسائل مرتبط با حقوق بشر خودداری کنند. با این وجود دیدار ماه گذشته خانم کاترین اشتون با چندین فعال مدنی در تهران در حاشیه مذاکرات او با مقامات ایرانی، خشم محافظه کاران و واکنش وزارت خارجه را به همراه داشت. قطعنامه پارلمان اروپا عملا تصریح می کند که دیدار با فعالان مدنی باید ادامه یابد و در بازدید همه هیات های دیپلماتیک اتحادیه اروپا در نظر گرفته شود. قرار است این پیش نویس سوم آوریل (۱۴ فروردین ۱۳۹۳) به رای گیری گذاشته شود.
این قطعنامه آزادی برخی از زندانیان سیاسی را مورد استقبال قرار داده و خواستار آزادی همه مدافعان حقوق بشر، زندانیان سیاسی، فعالان کارگری و همچنین افرادی که پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) دستگیرشدند، شده است. به علاوه در این قطعنامه آمده است که علیرغم توجه حسن روحانی به مقوله حقوق شهروندی، همچنان ادعاهای گسترده ای در خصوص شکنجه، دادگاه های غیرعادلانه و مصونیت از مجازات وجود دارد.
این قطعنامه همچنین موضوع افزایش شدید اعدام ها در سال ۲۰۱۳ که شامل برخی موارد اعدام نوجوانان است و نیز اعدام های گسترده در پنج ماه اول سال جاری میلادی را مدنظر قرار داده و محدودیت آزادی بیان، انجمن ها، مذهب و آزادی های تحصیلی را محکوم کرده است. تبعیض علیه اقلیت های قومی، جنسیتی، مذهبی و همچنین وضعیت بهاییان و نوکیشان مسیحی از جمله موضوعات دیگری است که در این قطعنامه برجسته شده است.
پارلمان اتحادیه اروپاه همچنین از دولت ایران خواست است که با مکانیسم های حقوق بشر بین المللی از جمله سازمان های غیردولتی در خصوص گزارش دوره ای حقوق بشر و توصیه های سازمان ملل وهمچنین سازمان های حقوق بشر بین المللی همکاری کند. همچنین گفته شده است که علیرغم پیشرفت های صورت گرفته همچنین وضعیت زنان به دلیل «تبعیض غیرقابل قبول» یکی از موارد نگرانی است به خصوص در زمینه موارد حقوقی و همچنین قانون خانواده و مشارکت آنها در زندگی اقتصادی و اجتماعی.
متن کامل پیش نویس این قطعنامه را می توانید اینجا بخوانید

ارتباط حقوق بشر با پرونده هسته‌ای توطئه است --- جلال یعقوبی :: روزآنلاین

محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در ادامه همان کنفرانس خبری که درباره سران جنبش سبز گفت "ای کاش فتنه اتفاق نمی‌افتاد و ما با این دو عزیز همکاری داشتیم"، درباره گزارش‌های حقوق‌بشری بین‌المللی لحن دیگری گرفت.

او گفته بود: "احمد شهید مرتب می‌گوید چرا من را به ایران راه نمی‌دهید در حالی که بیرون از ایران و در گزارش‌هایش حدود ۳ هزار اتهام به ایران زده است. آمدنش به ایران برای بررسی نیست برای تبلیغات است. وی چگونه می‌خواهد ۳ هزار اتهام را طی ۳ روز بررسی کند؟" لاریجانی تهدید کرده بود: "رویه گزارشات اینگونه است که کسی که گزارش می‌دهد باید ثابت شود که درست می‌گوید یا نه. گزارشی که سرو ته آن مشخص نیست و با بلیط اقامت در برلین شکل گرفته، رسمیت ندارد و جمهوری اسلامی می‌تواند علیه احمد شهید اعلام دعوی کند. پرونده‌سازی کرده و این پرونده‌سازی خلاف قانون است." او اضافه کرده بود: " ما با غرب مدام در بحث حقوق بشر مذاکره داشتیم اما غرب به این نتیجه رسید که این مذاکرات به نفع‌اش نیست و به همین خاطر مذاکرات را رها کرد و به دنبال تبلیغات منفی علیه ایران رفت. ارتباط دادن مذاکرات حقوق بشر به مسائل هسته ای یک نمایش است و بیشتر شبیه یک توطئه است. این رفتار غربی‌ها به خاطر شکست آن‌ها در مذاکرات هسته‌ای است و متاسفانه آنها در مذاکرات هسته‌ای صادق نبودند."
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در همین کنفرانس خبری تلویحا خبر داد که پرونده حقوق بشر در اختیار وزارت خارجه قرار گرفته است. او گفت: "پیشبرد امر دیپلماسی مربوط به حقوق‌بشر همواره وجود دارد. ما نباید چند کانال دیپلماسی داشته باشیم. امر حقوق‌بشر سیاسی نیست، بلکه ملی است. طبیعی است که تصمیم‌سازی در بحث حقوق‌بشر باید توسط نظام صورت گیرد و کار اجرایی آن از سوی وزارت امور خارجه صورت می‌گیرد. وزارت امور خارجه مجری تصمیمات ملی ما است و ما از این وزارتخانه حمایت می‌کنیم."
از اواسط بهمن ماه گذشته اخباری مبنی بر خروج پرونده حقوق‌بشر از قوه‌قضائیه و واگذاری آن به وزارت خارجه منتشر شده بود. در آن زمان باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در گزارشی با عنوان "ظریف پرونده حقوق بشر را هم می‌خواهد"، خبر داد: "هم اکنون، مدیریت پرونده حقوق‌بشر بر اساس مصویه شورای عالی امنیت ملی بر عهده ستاد حقوق بشر قوه قضاییه است و هیچ مصوبه جدیدی هم در این باره صادر نشده است. محمدجواد لاریجانی که به اذعان کارشنان از معدود افراد خبره در این حوزه است، ریاست این ستاد را بر عهده دارد. اخیرا اما خبر می‌رسد که محمدجواد ظریف در تلاش برای انتقال کامل این پرونده به وزارت خارجه است. گفته می‌شود مقام‌های دولتی تاکید کرده‌اند حتی اگر این پرونده به وزارت خارجه واگذار نشود، موازی کاری در این‌باره را آغاز خواهند کرد." این سایت اضافه کرده بود: "برخاستن زمزه‌هایی درباره آغاز مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه اروپا (که ظریف در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ از آن سخن گفته) و همچنین دعوت از احمد شهید به تهران، نشانه های جدی‌تر شدن این پروژه است."
برخی ناظران سیاسی معتقدند، حضور مقامات اروپایی در ایران و دیدارهای آنان با فعالان سیاسی و اجتماعی منتقد حکومت، به دلیل تغییر مدیریت در پرونده حقوق‌بشر بوده است.
نگرانی مسئولان جمهوری اسلامی از افزایش حساسیت‌ها در زمینه مسائل حقوق‌بشر ایران چیزی پنهان نیست و تلاش برای حل پرونده حقوق‌بشر در کنار پرونده هسته‌ای نشانه همین نگرانی‌هاست.
آیت‌الله خامنه‌ای در یکی از آخرین سخنرانی‌های خود در سال گذشته گفته بود: "تحریمها از قبل بود، منتها این تحریمها از حدود زمستان سال ۹۰ تا امروز، تبدیل شده به جنگ اقتصادی، دیگر اسم آن تحریم هدفمند نیست، یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است که متوجه ملت ما است. علت آن هم، نه مسئله‌ی هسته‌ای است، نه مسئله‌ی حقوق بشر است، نه مسائل دیگری از این قبیل است؛ علت آن را خود آنها هم میدانند، ما هم می‌دانیم؛ علت، استقلال‌خواهی ملت ایران است؛ علت، داشتن یک حرف نو بر پایه‌ی مبانی اسلام است که برای کشورهای دیگر و ملتهای مسلمان الگو خواهد شد؛ میدانند که اگر جمهوری اسلامی در این عرصه‌ها و میدانها موفق شد، دیگر جلوی رشد این حرکت را در دنیا نمیشود گرفت و این یک حرکت مهمی است؛ مسئله این است. حالا بهانه یک روز انرژی هسته‌ای است، یک روز غنی‌سازی است، یک روز حقوق‌بشر است، یک روز حرفهایی از این قبیل است."
همچنین او در اوخر بهمن ماه طی یک سخنرانی دیگر گفت: "مكرر گفتیم كه مسئله‌ى هسته‌اى بهانه است براى دشمنى؛ مسئله‌ى هسته‌اى هم اگر یك روزى - حتى به فرض محال - بر طبق نظر آمریكا حل بشود، باز یك مسئله‌ى دیگرى دنبال آن مى‌آید؛ الان ملاحظه كنید سخنگویان دولت آمریكا بحث حقوق بشر، بحث موشكى، بحث سلاح و مانند اینها را به میان آوردند. من تعجب میكنم، آمریكایى‌ها خجالت نمیكشند اسم حقوق بشر را مى‌آورند. هركس دیگرى در دنیا ادعا بكند طرفدارى از حقوق بشر را، دولتمردان آمریكا دیگر نباید این ادعا را بكنند، با این همه فضاحتى كه در كارنامه‌ى آنها نسبت به حقوق‌بشر هست."
واکنش‌های تند ایران به گزارش نهادهای بین‌المللی از وضعیت حقوق‌بشر، خصوصا واکنش به گزارشهای گزارشگر سازمان ملل، شدت نگرانی از ادامه بحران حقوق‌بشر در صحنه بین‌المللی را نمایان کرده است.
در روزهای آخر سال گذشته، محمد اسماعیل کوثری در گفتگویی با سایت رسمی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، احمد شهید را فردی "خودفروخته و وابسته به آمریکا" نامید. محمد جواد لاریجانی هم گزارش شهید را "فضاحت بزرگ شورای حقوق بشر" دانسته بود. او یکبار هم احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران را "احمق شریر" خوانده بود. لاریجانی سال گذشته همچنین، احمد شهید را "آدم بی‌ربط و بی‌تعهدی" نامید و در سخنانی دیگر که در سازمان ملل ایراد می‌شد، احمد شهید را "نادان" و "مغرض" خطاب کرد.
بعد از انتشار سخنان انتقادآمیز دبیر کل سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران و ناتوانی دولت روحانی در انجام وعده‌های انتخاباتی‌اش، مقامات جمهوری اسلامی به او نیز حمله کردند. از جمله علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر ایران گفته بود: "بان‌کی‌مون ناتوان‌ترین دبیرکل تاریخ سازمان ملل است."
انتشار سخنان خلاف عرف مقامات ایرانی علیه مسئولان سازمان ملل، پاسخ احمد شهید را به دنبال داشت. او گفته بود: "حملات شخصی چیز جدیدی نیست. وقتی یک گزارشگر ویژه یا دبیرکل سازمان ملل یا دیگر مقامات (اروپایی)، به خاطر حرفهایی که می‌زنند می‌توانند مورد حمله (شخصی) قرار بگیرند، شما به ایرانیانی فکر کنید در تهران و جاهای دیگر که اگر نظرشان را بیان کنند چه چیزی نصیبشان می‌شود."