[Ouroboros]

دوست گرامی ما هم این را میدانیم و من هم فیلم Das Experiment (برگرفته از همین) را دیده‌ام.

این چیزیکه شما میگویید ولی همچنان پیوند علّی نیست, تنها آروین[1] مرزمند است. در آزمایش نامبرده هم گروهی را تشویق میکنند که زورگویی کنند, گروهی را تشویق میکنند که سازوار[2] شوند و بیشتر
روی این نکته‌یِ روانشناسی است که اگر شما کسی را بیازارید یا ببینید او را آشکارا زیر پا له میکنند, حس "همدردی" اتان را از دست میدهید و وارونه.

دولت نیز دقیقا نهادی‌ست مشابه که در آن شما حقوق می‌گیرید تا از مرزهای قانون دفاع بکنید. ببینید، من در آن جستار گذر از حکومت هم گفتم که دولت زاییده‌ی بحران است، یعنی تنها زمانی معنای وجودی پیدا می‌کند که شما از قانون گذشته باشید، در محدوده‌ی قانون دولت معنا ندارد و یک نهاد کاغذبازی و بوروکراتیک بیشتر نیست(که وجود داشتن یا نداشتن آنهم اهمیتی ندارد)، زمانی دندان جانور را می‌بینید که از محدوده‌ی قانون عبور بکنید، و در آن شرایط دولت دقیقا نهادی‌ست که در آن گروهی از افراد استخدام شده‌اند تا شما را سرکوب بکنند. قدرتی که به پلیس داده می‌شود دقیقا از جنس همانی‌ست که در این آزمایش مورد برسی قرار گرفته.

اینجا یک شر متعدد هم در کارست که هرچند ما تحت سلطه‌ی قانون هستیم و نمی‌توانیم نباشیم، دولت در کشورهای دیکتاتوری(از جمله دیکتاتوری پرولتاریا=دیکتاتوری اکثریت)نیست، و در دولتهای دموکراتیک هم «می‌تواند» نباشد. یعنی این تصور که چهارچوب عملیاتی دولت را مشخص می‌کنیم و قدرت را به آن می‌سپریم و با خیال راحت زندگی‌مان را می‌کنیم، اغلب نادرست از اب در می‌آید و دولت می‌کوشد تا قدرت خود را از روشهای گوناگون افزایش بدهد و به نوعی در چالش مداوم با جامعه‌ی مدنی به سر می‌برد.

باز هم درست است, ولی ما که نمیخواهیم رقابت را ریشه‌کن کنیم, یا همه را برابر کرده باشیم.
همانجور که امروز شما برای دختربازی با مردی گلاویز نمیشوید (مگر در کشورهای واپسمانده) و بجایش با خوشپوشی و خودروی بهمان و ادکلن بیسار پیش میروید,
بهمین سان نیازی هم نیست همآوردی[3] هومنان[4] در تراز[5] یا کار کن بهره‌ده, یا گرسنه بمان و بمیر باشد. میشود همین را کمی هومنیزیده و به ترازی والاتر برد.

البته من می‌خواهم رقابت را یکسره ریشه‌کن بکنم، یا دستکم حالت «پیروزی-شکست» آنرا از میان ببرم، در جامعه‌ی کمونیستی در معنای مارکسی آن، یعنی مرحله‌ی نهایی گذار از سوسیالیسم به کمونیسم که دولت، طبقه، مالکیت خصوصی، ارتش، پلیس و ... از میان رفته نیز هدف نهایی همین است. این بحث را با مزدک در جستار دیگر پی خواهم گرفت.

برگزیدگی[15] دادن کاری است بسزا و فرنودین[16]. همانجور که هر کس میپذیرد دشواری ایران نخست اسلام است, سپس بهره‌کشی است, سرانجام همان بهره‌کشی میان زنامرد.
روشن است تا آن زمان میتوان هزینه‌هایِ اندکی روی ستیز با نابرابری زنامرد هم نمود, ولی خرد و فرنود[17] حکم به برگزینش بر پایه‌یِ مهندی[18] میدهند.

ترجیح در شرایطی درست است که نابودی یک عنصر نامطلوب به گسترش دیگری نیانجامد یا نابودی هردوی آنها با یک بها ممکن نباشد و ... استدلال ما آنست که مدل سوسیالیستی اقتصاد، یک عنصر نامطلوب(نابرابری و سرکوب اقتصادی)را تا اندازه‌ای برطرف می‌کند و یک عنصر نامطلوب دیگر(نابرابری و سرکوب سیاسی)را تشدید.

دولت هم یک ابرسازواره[1] است, ولی از بخشهای گوناگون برساخته[2] شده. پس آری, درسته, گاهی همچون یاخته‌هایِ[3] پیکر که زیر فرماندهی مغز میباشند و بناچار در پیروی از فرمان نادرست خویشکشی,
اینها هم کشته میشوند. ولی خوب گاهی و پُرگاه[4] هم نمیشوند. نکته اینجاست شما تردستانه این "گرایندی[5]" و این "توان راستادهی" را از مردم گرفته و برای ما همواره یک چهره از دولت میپنگارید[6]: هر چه دولت بزرگتر باشد, بدتر میشود.

اینکه تکرار همان حرفهای پیشین است و چیز جدیدی ندارد. متشکل بودن بدنه‌ی دولت از افراد ربطی به ساختار آن نمی‌تواند داشته باشد و قرار گیری این افراد و کارکردی که برای دستگاه دارند از پیش مشخص است. شما در دستگاه وظیفه‌ای دارید که اگر آنرا انجام ندهید مجازات می‌شوید، این وظیفه را هم خود دستگاه مشخص می‌کند و فرد قادر به عدم پیروی از آن نیست. اگرهم باشد برایش بهای سنگین خواهد داشت.

توان راستادهی مردم محدود است در میزان وابستگی که به دولت برای گذران زندگی روزمره‌ی خود دارند و قدرت اجرایی دولت، دولتی که می‌تواند همه‌ی مردم را در همه‌ی شرایط کنترل بکند هیچ تاثیرپذیری از مردم نخواهد داشت فارغ از اینکه دیل وجودی آن در آغاز چه بوده و ما چه برنامه‌ای برای آن داشته‌ایم. در همین لیبرال‌دموکراسی نیز اگر توانسته‌اند کمی از هار بودن دولت بکاهند بدلیل مکانیزمهای پیچیده‌ای برای تضعیف سیستماتیک آن، و گرفتن اهرمهای کنترل پرشمار از آنست(از تفکیک قوا گرفته تا فدرالی کردن و ...). تازه این «راستادهی» مداوم هم اثر نمی‌کند و در کشوری همچون ایالات متحده که دولت سالا صدها هزار شکایت دریافت می‌کند باز شاهد سوء استفاده‌ی مداوم از قدرت در ابعاد کوچک و بزرگ هستیم.

و علاوه بر تئوری، در تجربه‌ی تاریخی هم دولت هرچه بزرگتر، شریرتر.

نکته‌ای که جا انداخته شد: واداشتن[7] یک دولت به درستکاری, میلیونها بار آسانتر از واداشتن میلیونها تن و سازمان و ... به درستکاری است.

در کنار آن, دیدگاه شما هیچ ریشه‌ای نه از فرگشت[8] میگیرد (نیکخواهیِ و درستکاری بیشینه‌یِ[9] مردم) و نه از فرنودسار[10] (هیچ پیوند علّی‌ای میان خون‌تشنگی و قدرت ننمایاندید).

پیوند علی میان سلطه‌ورزی و قدرت آنست که شخص مشتاق به حفظ و گسترش قدرتی‌ست که در اختیار او قرار گرفته نه از دست دادن آن. و نیز گفتیم که شخص قانون‌گزار نسبت به شخص تحت قانون دارای اختیار و قدرت است که حتی در کنترل‌شده‌ترین انواع نیز مورد سوء استفاده‌ی روزمره قرار می‌گیرد.

پراکنش فیزیکی قدرت تاثیری در توانایی ما برای کنترل آن ندارد، اتفاقا شاید ارتباط مستقیمی وجود داشته باشد میان تمرکز قدرت و افزایش شدت و گستره‌ی نفوذ و توانایی سلطه‌ورزی آن. چنانکه این قدرت هرچه بیشتر در میان افراد جامعه پخش شده باشد، توانایی آن افراد برای سوء استفاده از آن کمتر و کمتر می‌شود.

سرکوب هم یک ابزار است در دست "برخی" در یک دولت, که میکوشند با سرکوب آن باز برخی نیازهای "نامشروع" خود را برآورده[11] سازند. این نیازها در یک سامانه‌یِ[12] سرمایه‌داری
و بهره‌کشی "نامشروع" هستند, زیرا سودِ برخی همان زیانِ دیگران است; ولی در سامانه‌ای که سود دیگران زیانِ شما نباشد, پس نیاز شما سرکوب آنها نخواهد بود.

مشروع و نامشروع را انتخاب شخصی افراد است که مشخص می‌کند نه خیال‌پردازی‌های من و شما از فراز برج عاجمان، اگر مردمی انتخاب کردند که دوست دارند در جامعه‌ی سراسر بهره‌دهی و نوکری زندگی بکنند حق بدیهی و طبیعی آنهاست و به زور نمی‌توان همچون پیامبر اسلام کسی را زنجیر زد و به بهشت برد. پیرو همین استدلال، اعمال قدرت دولت همواره نامشروع خواهد بود زیرا حق انتخاب از فرد برای عضویت در جامعه‌ای که آن قانون درش تحریر و اعمال می‌شود گرفته شده و کسی از او شخصا نپرسیده آیا می‌خواهید (مثلا) حداکثر سرعتی که با آن رانندگی می‌کنید ۱۲۰ کیلومتر در ساعت باشد یا نه. در دموکراسی چنین انتخابی وجود ندارد، در دولت شوراها نیز چنین انتخابی وجود نخواهد داشت زیرا در هر دو مدل مشروعیت را برآمده از نفع حداکثر ممکن مردم می‌دانند نه افراد انسانی.