نقل قول:اصطلاح «ارتجاع نو» را ظاهراً جورج اورول در ۱۹۴۳ برای ارجاع به محافظه‌کاران هم‌عصر خود ضرب کرده که از باور به کمال‌ناپذیری طبیعت انسان عبث بودن تلاش برای تغییر جوامع را نتیجه‌گیری می‌کرده‌اند. این اصطلاح اینک عنوان یک نحله‌ی فکری است که با فعالیت‌های غیرمتمرکز چند وبلاگ‌نویس انگلیسی‌زبان از سال ۲۰۰۷ به این سو به پیش‌قراولی منشس مولدباگ—با نام واقعی کرتیس یاروین—شکل گرفته است، و این بار آورنولد کلینگ، بلاگر لیبرتارین، اول بار آن را باب کرد. هواخواهان آمریکایی «ارتجاع نو» که عنوان دیگر مکتب‌شان «روشنگری تاریک» است، خواهان بازگشت نظم اجتماعی به نظمی قدیم‌تر از لیبرال دموکراسی هستند. آن چیزی که «ارتجاع نو» در تقلای ضدیت با آن و تعریف خود در مقابل آن است، همان لیبرالیسم است، هم در معنای غالب امروزش و هم در معنای کلاسیک‌ا‌ش.
«ارتجاع نو» هیچ دکترین مدونی از اصول و آموزه‌هایش ندارد، و مکتبی در حال شدن است. اما می‌توان یک سری موضوع‌های کمابیش اصلی و مشترک را در میان نوشته‌های هواداران‌‌اش شناسایی کرد: تمنای بازگشت به حکومت پادشاهی، احیای اشرافیت‌سالاری برای پس راندن برابری‌خواهی‌، تمجید فاشیسم، استدلال‌آوری لهِ ملی‌گرایی، خصومت با فمنیسم، ارجحیت نظم بر عدالت، خصومت با چندفرهنگ‌گرایی، و آخر سر دموکراسی‌ستیزی.
اگر حوصله و علاقه دارید درباره‌ی این نحله‌ی فکری کوچک و نوظهور بیشتر بدانید، این فهرستی مفید است که آدام گوری تهیه کرده.
لیبرتارین‌های آمریکایی نبرد با «ارتجاع نو» را در میدان اندیشه جدی گرفته‌اند. آنچه از پی می‌آید، گفتن هنر دموکراسی است، توسط کسی که عیب آن جمله می‌داند.
نوشته‌ی زیر را شاید بتوان پاسخی به نقد کارل اشمیت به لیبرال دموکراسی نیز یافت، که در فضای فکری ایران علاقمندانی یافته‌ است. راستی! کارل اشمیت از جمله قهرمانان پیروان آمریکایی «ارتجاع نو» نیز هست.

***

تاج‌گذاری ناپلئون بناپارت

تعریف «ارتجاع نو» دشوار است. علت این امر نیز دشوارنویسی تعمدی نویسندگان «ارتجاع نو» است که خوانندگان‌شان را به زحمتی وافر می‌اندازد. و دلیل ایشان هم شاید این باشد که در صورت شرح روشن ایده‌های خود در معرض بدرفتاری و اضهاد قرار می‌گیرند. اکثر خوانندگانِ نرمال پیش از پایان حتی اولین پست [وبلاگی] مولدباگ بی‌خیال خواندن می‌شوند. این واقعیت که به تعداد پیروانِ «ارتجاع نو» فرقه وجود دارد را هم به مبهم‌نویسی اضافه کنید. ظاهراً کسانی که خود به شکلی سفت‌وسخت بر اهمیت باهماد تأکید دارند [اشاره به پیروان ارتجاع نو] به‌شکل شگفت‌آوری خود فردگرا هستند.
اما فصل مشترک ایمانی این اجتماع، اگر چنین اشتراکی وجود داشته باشد، این است: دموکراسی بد است. عوامانه‌ترین بیان چرایی این بد بودن شاید به نیک لَندِ فیلسوف تعلق داشته باشد: «سیاست‌مدار و رأی‌دهنده‌ی دموکراتیک از راه جریان وحشی‌بازی دوطرفه‌ای به هم پیوند می‌خورند که در آن، هر طرف طرف دیگر را به سرحدِّ بی‌شرمانه‌‌ی آدمخواری پر سروصدا و مغرورانه سوق می‌دهد، تا بدان‌جا که هر کس یا باید به داد کشیدن بیفتد یا درسته خورده شود.»
من تاحدی با این باور همدل‌ام—من خودم کسی هستم که آگاهانه از رأی دادن استنکاف دارد. من نه تنها نوشته‌جاتِ بریان کاپلان را خوانده‌ام بلکه در کلاس وی سخنرانی هم کرده‌ام. [برایان کاپلان که خود یکی دیگر از ستیزندگان با «ارتجاع نو» است، در کتاب‌ معروف‌اش با عنوان «افسانه‌ی رأی‌دهنده‌ی خردگرا» به اتکای شواهد تجربی نشان می‌دهد سیاست‌هایی که رأی‌دهنده‌ی آمریکایی از آن طرفداری می‌کنند، چه اندازه نتایج عینی‌شان با ذهنیت و انتظار رأی‌دهندگان در تقابل است.] دموکراسی‌ها کلّی کارهای احمقانه و شریرانه انجام می‌دهند که اعضای آمریکن اکونومیک اسوسییشن می‌گویند اگر قدرت به دست آن‌ها بود هرگز مرتکب‌شان نمی‌شدند.
اما محکِ مناسبِ مقایسه برایِ یک جنبش (به‌ظاهر) سیاسی چیست؟ یقیناً نه آن کارهایی است که مردمانِ صندلی‌‌نشین می‌گویند اگر بر کرسیِ قدرت می‌نشستند می‌کردند. آیا نوشته‌های علوم اجتماعی، درباره‌ی این‌که دموکراسی‌ها در مقایسه با نا‌دموکراسی‌های جهان واقعی کجا می‌ایستند، حرفی برای گفتن دارند؟ خوشحال‌ام که این سؤال را پرسیدید.
در سالِ ۲۰۰۴ سه اقتصاددان به نام‌های کیسی مولیگان، ریکارد گیل و خاویر سالا-یی-مارتین در مقاله‌ای در جورنال آو اکونومیک پرسپکتیوز به بررسی این مورد پرداخته بودند که آیا دموکراسی‌ها و نا-دموکراسی‌های جهان سیاستگذاری‌های متفاوت دارند یا خیر؛ و در این زمینه به نتایج عجیبی رسیدند. آنان با در نظر گرفتن اثر متغیرهایِ اقتصادی و جمعیتی به این نتیجه رسیدند که مخارجِ دولتی، مخارج آموزشی، مخارج رفاهی، مالیات بر درآمد شرکت‌ها، و مالیات بر حقوق مزدبگیران در دموکراسی‌ها و در نا-دموکراسی‌ها مشابه است. این نویسندگان دریافتند که تنها تفاوت در سیاست اقتصادی‌ِ به تصاعدی بودن مالیات‌ بر درآمد مربوط می‌شود—و تفاوت هم از این قرار است که درجه‌ی تصاعدی بودن مالیات در دموکراسی‌ها نسبت به نا-دموکراسی‌ها کمتر است.
این نتایج ارزش خیلی از نظریه‌پردازی‌های سیاسی‌اقتصادیِ خام را، چه از نوع آکادمیک و چه انواعِ اینترنتی‌اش، بر باد می‌دهد. این تحقیق با مدل‌هایی که بر توزیع صوریِ قدرت از راه رأی‌گیری ابتنا دارند (یعنی اکثر ادبیات آکادمیک) هم در تضاد است، چراکه همه‌ی آن‌ها فرض را بر آن می‌گذارند که توزیع آرا توزیع قدرت [و چگونگی سیاست‌گذاری‌ها] را تغییر می‌دهد. مدل‌های تلویحی مورداستفاده‌ی پیروانِ «ارتجاع نو» هم چنین هستند—اگر دموکراسی‌ها یک مشاعات بزرگ خلق می‌کنند [که در آن همگان از جیب همگان ارتزاق می‌کنند] پس چرا نا-دموکراسی‌ها هم اساساً همان سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی دموکراسی‌ها را دارند؟
نتایج مولیگان و دیگران وقتی برای‌مان قابل درک می‌شوند که فرض را بر این بگذاریم که نا-دموکراسی‌ها هم به قدرِ دموکراسی‌ها به اراده‌ی مردم حساس‌اند. اگر مردم در صورت ظاهر حق ابراز نظر و اثرگذاری بر سیاست‌گذاری‌ها را نداشته باشند، پس چگونه ممکن است نا-دموکراسی‌ها به اراده‌ی مردم حساس باشند؟ یک فرضیه‌ی بدیهی آن است که تعداد مردم بیش از تعداد حاکمان است، و درنتیجه حاکمان هنوز به‌شدت مقیّد به انجام آن چیزی هستند که مردم می‌خواهند. اگر حاکمان بیش از حد اراده‌ی مردم را نادیده بگیرند، خطر پای چوبه‌ی دار رفتن را برای خود می‌خرند. حاکمانی که می‌خواهند سرِ هر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری به‌قولی زنده باشند و بر مسندِ قدرت، برای حکومت‌داری می‌توانند از یک مدل ذهنی ساده استفاده نمایند: یا سرکوب وحشیانه‌ی معارضانِ بالقوه، یا ارائه‌ی آنچه مردم می‌خواهند.
ولی اگر مولیگان، گیل، و سالا-یی-مارتین شواهد این سرکوب سیاسی وحشیانه را در نا-دموکراسی‌ها می‌یافتند، آیا جالب نمی‌بود؟ قطعاً چنین است و آنان به چنین نتیجه‌ای هم رسیده‌اند: به‌لحاظ آماری نا-دموکراسی‌ها بیشتر به شکنجه‌ی گسترده، حکم مرگ، سرمایه‌گذاری بیش‌تر بر امور نظامی، و پذیرش کم‌تر آزادی‌های مدنی (از جمله آزادی‌ رسانه و تجمع)، و مداخله در امور مذهبی تمایل دارند.
دموکراسی درست شبیه نا-دموکراسی است—همان سیاست‌‌های اجتماعی و اقتصادی (یقیناً بد) را دارد—فقط شکنجه‌ی گسترده و محدودیت تبادل آزادانه‌ی اندیشه‌ها را ندارد. شاید حتی آن دسته از پیروانِ «ارتجاع نو» که برای تحقق آرمان‌شان حاضر به توسل به درجه‌ای از خشونت ناگزیر هستند، باید بیش‌تر مراقب باشند تا مبادا هم هزینه‌ی انسانی را تحمیل کنند، و سرآخر هم همان سیاست‌هایی نصیب‌شان شود که ازشان متنفرند.
یک دموکراسی‌ستیز پیرو سفت‌‌وسخت «ارتجاع نو» ممکن است با استدلالاتی که متکی بر نتایج تجربی نا-دموکراسی‌های قرن بیستم است، به مخالفت برخیزد. چرا که در نهایت به‌نظر می‌رسد بیش‌تر پیروانِ (امریکایی)«ارتجاع نو» نه از یک دیکتاتوری مدرن و وحشی بل از پادشاهی دوره‌ی روشنگری یا یک دولت سهامیِ انتفاعی حمایت می‌کنند. با این‌همه، استدلال درباره‌ی نحوه‌ی کار دیکتاتوری مدرن می‌تواند روشن کند که چرا محتمل نیست که آن صُوَر نرم‌تر نا-دموکراسی‌ها آن تعادلی باشد که از گریز ایشان از دموکراسی نصیب‌شان می‌شود.
نتیجه‌ی اصلیِ مطالعه‌ی مولیگان آن است که با رو گرداندن شما از دموکراسی، رقابت سیاسی از بین نخواهد رفت؛ چنین رقابتی به سطحی فرا-سیاسی منتقل خواهد شد. رقابت درون نظام‌های سیاسی، جایگزین رقابت بر فراز نظام‌های سیاسی است. اولی هرچه بیشتر کمرنگ شود، دومی بیشتر اهمیت می‌یابد، و به همین دلیل است که حاکمان نا-دموکراتیک برای سقوط نکردن باید بیش از دموکراسی‌ها رنج بکشند. در سطحِ رقابتِ فرا-سیاسیِ تحتِ لوایِ یک دیکتاتوری، هیچ محدودیتی وجود ندارد مگر در نوع تکنولوژی در دسترس دولت و معارضان آن. براساس این مدل، ما باید منتظر نا-دموکراسی‌های قرن بیست‌ویکمی «ارتجاع نو» جدید باشیم که خیلی شبیه نا-دموکراسی‌های مطالعه‌شده‌ی قرن بیست‌ویکمی هستند تا پادشاهی‌هایِ قدیمی ۴۰۰ ساله یا صُوَر جدید حکم‌رانیِ انتفاعی که حق مالکیت را حداقل برای سهامدارانش بدیهی می‌گیرند.
یقیناً مولیگان و دیگران مهمات محدودی هم برای «ارتجاع نو» فراهم آورده‌اند. این‌که نا-دموکراسی‌ها اساساً همان سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی را دارند که دموکراسی‌ها، یاری‌گر دموتیست‌ها است [دموتیسم اصطلاحی است برای تحقیر دموکراسی که پیروان «ارتجاع نو» از ترکیب دموکراسی و پوپولیسم ساخته‌اند]، چرا که بر این ایده‌ی دموکراتیک نقب می‌زند که وجود کانالی صوری که مردم بتوانند حرف‌شان را بزنند، مهم است، و از طریق آن است که سیاست‌ها اراده‌ی مردم را بازمی‌تابانند. اگر نا-دموکراسی‌ها از آن سیاست‌هایِ یک‌سان با دموکراسی‌ها زیاد داشته باشند، پس روشن است که دموکراسی، حداقل برای تحقق اراده‌‌ی مردم در برخی از مسائل مربوط به سیاست‌گذاری، ضروری نیست.
اما قوت نسبی دموکراسی نه در تضمینِ نمودِ اراده‌ی مردم در سیاست‌ها، بل در فراهم آوردن میزانی از آزادی سیاسی است—مثلاً حق شکنجه نشدن توسط پلیس. برخلاف نظر مولدباگ، این چیز کم اهمیتی نیست. درواقع اگر شما این دیدگاه را، که داده‌‌ها هم تأییدش می‌کنند، اتخاذ کنید که تعیین سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی به‌شدت تحت تأثیر مؤلفه‌های اقتصادی و جمعیتی قرار دارد، آن‌گاه تنها چیزی که باید درباره‌اش تصمیم‌گیری شود، مسأله‌ی آزادی سیاسی است. آن‌چه آزادی سیاسی بیشتری تولید می‌کند نه تبعید رقابت سیاسی به سطح فرا-سیاسی بل روا داشتن رقابت سیاسیِ درون نظام است (هر چند که ناخوشایند باشد). درست است که دموکراسی فراهم‌گر گفتگوی سیاسی بر سر تعیین سیاست‌ها نیست، اما فراهم‌گر آزادی سیاسی هست، و این بهای گزافی برای آزادی سیاسی نیست. اگر قرار بود رأی بدهم به دموکراسی رأی می‌دادم