[Nevermore]

خیر .

شما اگر یکبار اصل 44 قانون اساسی را میخواندید اینطور نمی فرمودید !

خیر،اتفاقا این شمایید که باید تفسیر جدید را بخوانید.این قانون شما قدیمی است گرامی:

در پی بروز اختلاف قانونی در مورد واگذاری برخی از واحدهای دولتی به بخش خصوصی در صنایعی که قانون اساسی جمهوری اسلامی مالکیت و مدیریت آنها را متعلق به دولت اعلام کرده، مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاحاتی را در اصل 44 قانون اساسی به عمل آورده است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارایه تفسیر خود از اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری ۶۵ درصد سهام برخی از بانک ها، شرکت های دولتی بیمه‌، شرکت های هواپیمایی، شرکت های تامین نیرو و شبکه مخابراتی را مجاز اعلام کرده است.
بروز برخی مشکلات در روند خصوصی سازی مقامات جمهوری اسلامی را به اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی واداشته است تا تعریفی تازه از حیطه تصدی اقتصادی دولت ارایه دهند که حدود ۸۰ درصد اقتصاد ایران را تحت کنترل دارد.

[TABLE="align: left"]
[TR]
[TD="bgcolor: #FFFFFF"][/TD]
[TD]اصل 44 قانون اساسی مالکیت و مدیریت واحدها در صنایع استراتژیک و مادر را خاص بخش دولتی می داند اما تفسیر جدید از این اصل واگذاری بخشی از این فعالیتها به بخش خصوصی را به مصلحت تشخیص داده و اجازه آن را صادر کرده است
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
برای رفع این مشکل،‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو سال پیش بحث و بررسی اصل ۴۴ قانون اساسی را که مانعی بر سر راه خصوصی سازی به حساب می آید در دستور کار قرارداد.
به گزارش ایرنا - خبرگزاری دولتی ایران - بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۶۵ درصد بانک های دولتی به استثنای بانک مرکزی و بانک های ملی، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، سپه و همچنین شرکت های بیمه تجاری به استثنای بیمه مرکزی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

تمام شرکت و منابع دولتی هم که دولت اجازه ی خصوصی سازی آنها را ندارد به شرح زیر است:

1) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد(فركانس)،
2) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،
3) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی‌، انتظامی‌و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،
4) شركت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز،
5) معادن نفت و گاز،
6) بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانك‌توسعه صادرات، بانك كشاورزی، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون،
7) بیمه مرکزی و شركت بیمه ایران،
8) شبکه‌های اصلی انتقال برق،
9) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران،
10) سدها و شبكه‌های بزرگ آبرسانی،
11) رادیو و تلویزیون،

پس دیدیم که قانون شما قدیمی است و این شما هستید که بدون آگاهی اظهار نظر کردید.

حتی یک تبصره ای هم هست که دولت در صورت نیاز می تواند 49% از سهام همین شرکت ها را هم به بخش خصوصی واگذار کند.