[kourosh_bikhoda]

من نظرم اندکی تغییر کرده. هنوز هم مخالف اعدام هستم. ولی در موارد بسیار نادر موافق. مقاله زیر نظر من هست. پیشنهاد میکنم این مقاله رو حتمن مطالعه کنید. به نظر میرسه مثل هر چیز دیگه نباید نگاه سیاه یا سفید به موضوع اعدام داشت و بهترین موضع، یک موضع خاکستری و بینابین هست.

درک و تصور ما ایرانیان از مقوله اعدام بر مبنای تجربه خونبار کشتارهای ضد بشری ٣۵ سال گذشته در مملکتی که تعداد سرانه اعدام سالیانه آن بیش از هر کشور دیگری در جهان است، می‌باشد. در نتیجه انزجار ذاتی و به حق از گستردگی و روش‌های خیابانی و قرون وسطایی قصاص و اعدام‌های لجام‌ گسیخته و تنفر طبیعی از عمل‌کرد رژیم‌های مستبد ما را به سوی نوعی مطلق‌گرایی آرمانی و فضیلت هیجانی در مخالفت با مقوله اعدام سوق می‌دهد که در چارچوب مفهوم تجربی و زمینه تاریخی ما ایرانیان کاملن قابل درک است. وانگهی اگر ادراک اجتماعی ـ فرهنگی و استفهام حقوقی ما از “اعدام” بر اساس طناب دار و قصاص و به خصوص انگیزه “اعدام کنندگان” در کشور ما و دیگر ممالک استبدادزده باشد، نگارنده نیز با آنها کاملن مخالف بوده و هستم! باید بدون استثناء با قصاص و اعدام‌های قانونی و فراقانونی (قتل‌های زنجیره‌ای، اعدام‌های صحرایی و خودسر، قتل از طریق شکنجه در زندان، حکم تیر و غیره) مخالف بود. اکثریت موارد اعدام و به خصوص اعدام‌های سیاسی و عقیدتی و یا اعدام در ملاء عام تحت هیچ عذر و بهانه‌ای قابل قبول نیستند و بدون استثناء محکوم می‌باشند. در بین فعالان سیاسی مدنی ایرانی مناقشه و بحث کلی مقوله اعدام تا بدانجا پیش رفته که “مخالفت با اعدام” در عمل “مخالفت با رژیم” تعریف می‌شود؛ و درچنین فضایی بیم آن می‌رود که هر گونه استثناء قایل شدن به نفی مطلق اعدام نوعی مماشات و همسویی با نظام قرون وسطایی و خشونت‌گرایی تلقی گردد، زیرا مخالفت فضیلت‌گرایانه با اعدام در حقیقت نوعی مانیفست سیاسی بر علیه نظام جمهوری اسلامی (و نه الزامن مانیفست حقوقی و یا انسانی) است. این در حالی است که اعدام در بسیاری از کشورهای دمکراتیک و متمدن نظیر ژاپن، آمریکا و هندوستان وجود دارد؛ و از سوی دیگر در بسیاری از نظام‌های عقب مانده و استبدادی نظیر رواندا، بوتان، کامبوج، نپال، مغولستان و قیرقستان لغو شده است. یا در بسیاری از دیکتاتوری‌های شناخته شده نظیر زیمبابوه و سریلانکا نیز نوعی استمهال طولانی و عدم اجرای حکم اعدام وجود دارد.

برای ورود به بحث موارد استثنایی (کمتر از ١%) لحظه‌ای تصور کنید که یک جنایت‌کار حرفه‌ای و متجاوز و آدمکش با هوشیاری و آگاهی کامل به کرات با طراحی‌های قبلی و تکراری به قربانیان بیشمار خود تجاوز می‌کند و سپس با کمال خونسردی آنها را به قتل می‌رساند! چرا جان چنین فرد “جانورصفتی”، که اگر از منظر روانپزشکی نیز بیمار روانی تشخیص داده نشود، و جان تعداد زیادی بی‌گناه را گرفته است، برای جامعه باید با ارزش باشد؟ به عقیده من در این‌گونه موارد استثنایی هولناک مبحث “حق حیات یک انسان” در حیطه عمل می‌تواند مورد بحث قرار گیرد، زیرا چنین شخصی ثابت کرده است که از حد و مرزهای “انسان” بودن عدول کرده است و با سلب حیات از انسان‌های بی‌شمار و بی‌گناه، “حق حیات” را به هدر داده است.

وانگهی “حق حیات” چه کسی باید برای جامعه ارزش بیشتری داشته باشد، حیات قربانی بی‌گناه یا جانی بالفطره؟ سلب حیات چنین فردی ناشی از اقدام مستقیم و تصمیم آگاهانه خود آن فرد است و نه قاضی و یا جامعه. البته بحث بر روی حدود و صقور و مشخصه کمی و کیفی “جنایت” که آن را مستحق اعدام بداند می‌تواند پایان‌ناپذیر و مناقشه‌برانگیز باشد، که ناچارن در این نوشتار کوتاه آن را می‌گزارم و می‌گذرم. مخالفان اعدام که بنده برای آنها احترام زیادی قائل هستم و تلاش‌های آن‌ها را در راستای خشونت‌زدایی ارج می‌نهم، کشتن را از نظر اخلاقی ناپسند می‌شمارند (اخلاق فضیلت‌گرا) و معتقدند که تحت هیچ شرایطی هیچ کس مطلقن حق ندارد انسان دیگری را بکشد. آیا کشتن یک سرباز وظیفه دشمن در جنگ که به ناچار و به دستور فرمانده خود به کشور شما حمله می‌کند، عملی غیر انسانی و غیر اخلاقی است؟ چون اگر اصل خدشه‌ناپذیر و غیر قابل استثناء این باشد که کسی حق ندارد “تحت هیچ شرایطی” دیگری را بکشد، پس چگونه یک عمل غیر اخلاقی (کشتن سرباز دشمن) مایه افتخار ملی است؟ لابد می گویید آن دفاع است. پس بنابراین یک جامعه می‌تواند در شرایط ویژه در دفاع از خود “آدم بکشد”. اتفاقن در جنگ علاوه بر دفاع آنی، برای کشتن افراد دشمن با خونسردی تمام و از قبل طرح ریزی می‌شود. در نتیجه قبح “کشتن” (حتی عمد) مطلق نیست. اتفاقن بحث من در مخالفت با مطلق‌گرایی خالص و قطعی در مصاف با پدیده‌ها و مقوله‌های اجتماعی از جمله اعدام و شکنجه است، و نه الزامن حمایت فی‌نفسه از اعدام و یا شکنجه.

حق حیات و آزادی دو اصل لازم و ملزوم انسانی هستند. چه‌طور می شود اگر کسی حقوق و آزادی دیگران را نقض کند، جامعه می‌تواند با عبور از “گزاره‌های اخلاقی” این حق ذاتی و “خدادادی” یعنی آزادی را از فرد بگیرد و او را زندانی کند. پس چه‌گونه اگر کسی حق حیات انسان‌های بی‌شمار را از آن‌ها بگیرد، برای جامعه سلب حیات از آن جنایت‌کار زنجیره‌ای غیر‌اخلاقی خواهد بود؟

چنین فرد جنایت‌کاری با ارتکاب جنایات مکرر و هولناک حق حیات خویش را خودش از خودش سلب کرده است و اجرای عدالت در این‌گونه موارد استثنایی انتقام‌جویی کور و خشونت‌گرایی جامعه نیست، بلکه دفاع از خویشتن است. وانگهی در دنیای مدرن و کشورهای آزاد قانون یک ضمانت اجرایی اخلاقی نیست که بر مبنای حسن و قبح به پاداش و جزا مشغول گردد. به عنوان مثال قانون به اعمال غیر اخلاقی نظیر زنا اگر زیانی به جامعه نرساند کاری ندارد، و تمسک به اخلاق فضیلت‌گرا در حوزه قانون ممکن است کارساز نباشد.

بحث‌های مفصلی در حوزه کیفرشناسی و جامعه‌شناسی اعدام از جمله کارایی آن در پیش‌گیری از جرم و غیره وجود دارد که پرداختن به آن مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود. یکی از این استدلال‌ها مبحث “ترویج و بازتولید خشونت” (اخلاق نتیجه‌گرا) است. حال باید پرسید به عنوان مثال خشونت در ژاپن بیش‌تر است یا در ونزوئلا؟ در ژاپن اعدام وجود دارد، و بیش از ٨۵ درصد مردم آن کشور با اعدام موافق هستند. در ونزوئلا اعدام وجود ندارد زیرا بیش از صد سال است که لغو شده است. اما میزان قتل سرانه در ونزئولا بیش از ٢۵٠ برابر ژاپن است. اعدام در کشورهایی نظیر کلمبیا و السالوادور نیز وجود ندارد؛ اما میزان قتل و جنایت در این دو کشور در صدر جدول سازمان ملل قرار دارد. در بریتانیا میزان قتل سرانه (درصد آماری نسبت به هر صدهزار نفر جمعیت) بعد از لغو اعدام در سال ١٩۶۴ دو برابر شده است. البته منظور من این نیست که در کشورهایی که مجازات اعدام وجود ندارد، میزان قتل نیز بیش‌تر است ـ نـــه. بلکه این‌گونه استدلات یکسویه و جنبه‌های گزینشی آمارهای پیچیده ره به جایی نخواهد برد.

اگرچه در ده کشوری که بالاترین میزان سرانه قتل را در جهان دارا هستند و در صدر جدول قتل (مقام ١ تا ١٠) قرار دارند، یا اعدام بکلی لغو شده است (۴ کشور) و یا در طی حداقل ١٣ سال گذشته در آن‌ها اعدامی صورت نگرفته است (۵ کشور). فقط در یکی از آنها (کشور کیتس و نویس) یک اعدام در طی ١۴ سال گذشته، آن هم در سال ٢٠٠٨ میلادی صورت گرفته بود.

یکی از مشکلات اساسی پرداختن به بحث و مناقشه کیفری اعدام به مثابه یک مقوله حقوقی و انسانی به دور از هیجان و احساسات و التهاب اجتناب‌ناپذیر حاکم بر جامعه ایرانی، در هم تنیدگی اعدام و قصاص و بن‌مایه ایدئولوژیکی نظام جمهوری اسلامی است که نه تنها قصاص و اعدام را اصول پایه ای و تفکیک ناپذیر سیستم خویش می‌داند، بلکه از اعدام و کشتار به عنوان مهم‌ترین ابزار سرکوب و وسیله ادامه حیات استفاده می‌کند.

در نتیجه حتی فعالان سرشناس درون‌مرزی از جمله بانیان کارزار “لغو گام به گام اعدام” که به دلایل قابل درکی نمی‌توانند بصورت علنی خواهان برچیدن کامل نظام جمهوری اسلامی بشوند، به ناچار خواهان حذف و برچیدن مهم‌ترین آلت و وسیله ادامه حیات آن می‌شوند. این یک مانیفست هوشمندانه برای خلع سلاح سیاسی است. زیرا ادامه حیات جمهوری اسلامی بدون اعدام امکان‌پذیر نیست. و نگارنده نیز با توجه به شرایط فعلی ایران و درک حرکت هدفمند بانیان این کارزار از آن به عنوان یک خواست سیاسی معنادار (و نه الزامن اعلام موضع حقوقی و نهایی در یک سیستم دمکراتیک و آزاد) حمایت می‌کنم. نتیجتن در شرایط عینی موجود که مطالبه “لغو اعدام” به یک مانیفست سیاسی برای مخالفت با ماهیت بنیادین و علت وجودی (raison d’etre) جمهوری اسلامی تبدیل شده است، تفکیک ابعاد مختلف نفس”اعدام” در زاوایای وجدان آزرده و قاموس فرهنگی ـ تاریخی ملت ایران، و پرداختن به جایگاه حقوقی ـ ماهویی آن، به دور از پیش داوری‌های، شاید بر حق، اما حک شده در اذهان ما امکان‌پذیر نیست. وانگهی فاکتور فرهنگ اجتماعی و ساختار امنیتی ـ سیاسی یک جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. چون حتی اگر اعدام و شکنجه هم از منظر قانون لغو شوند، ممکن است نیروهای امنیتی و پلیس در جوامع بدوی به شکنجه و اعدام‌های فراقانونی و صحرایی و خودسر متوسل شوند. حتی در جوامع پیشرفته نیز ممکن است شکنجه نیابتی (outsourcing) به نهادهای امنیتی در کشورهای غیر دمکراتیک محول شود نظیر بازگردانی و تحویل (rendition) متهمین القاعده توسط نهادهای امنیتی آمریکا و انگلیس به “هم‌پیمانان” در کشورهای دوست!
در پایان برای درک مسئله غامض اعدام در موارد استثنایی و مخالفت نگارنده با مطلق‌گرایی قاطعانه، مایلم از منظر پرنسیب به موضوع شکنجه که در جوامع متمدن کاملن نفی و غیرقانونی و غیراخلاقی اعلام شده است اشاره‌ای داشته باشم.

تصور کنید یک تروریست جنایت‌کار بعد از کار گذاشتن یک بمب “کشتار جمعی” در محلی بسیار شلوغ اما نامعلوم دستگیر می‌شود. بر طبق شواهد انکارناپذیر به دست آمده ثابت می‌شود که وی چنین بمبی را جاگذاری کرده، و این بمب تا یک ساعت دیگر منفجر می‌شود (Ticking time bomb scenario). اما وی حاضر نیست محل آن را به پلیس افشاء کند زیرا وی مصر است با قتل عام ده‌ها انسان بی‌گناه ماموریت خود را با موفقیت به انجام برساند. آیا شکنجه این فرد اگر منجر به کشف محل بمب و نجات جان ده‌ها انسان بی‌گناه بشود، عملی غیرقانونی و غیراخلاقی خواهد؟ آن هم در شرایطی که قانون تصریح کرده است که شکنجه به عنوان یک عمل غیرانسانی و غیراخلاقی تحت هیچ شرایطی مجاز نیست؟ آیا در مواجه شدن با چنین وضعیتی استثنایی باز هم می‌توان با قطعیت مطلق و پرنسیب خلل‌ناپذیر و با آسودگی‌خاطر کلاه اخلاق و انسانیت بر سر نموده و از اصل خدشه‌ناپذیر “شکنجه در هر شرایطی ممنوع” دفاع کرد؟ حتا به قیمت جان ده‌ها انسان بی‌گناه؟ اگر یک یا دو ساعت بعد از طریق اخبار مطلع شوید که به دلیل انفجار یک بمب در سالن اجتماع یک مدرسه ابتدایی ٨۵ کودک کشته و بیش از ١٨٠ کودک و معلم دیگر زخمی شده‌اند، آن وقت مطمئنم که با آسودگی وجدان به “موضع‌گیری مطلق” خود فخر نخواهید کرد که “شکنجه در هر شرایطی ممنوع!” ـ استثناء هم ندارد! و احتمالن این مجرم نیز بعد از ٣٠ سال حصر در زندان، که حداقل در برخی از کشورهای اروپایی شبیه هتل‌های سه ستاره هستند، آزاد خواهد شد.

«نفی کامل اعدام در هر شرایطی آری یا نه» Radio Koocheh