[بهمنیار]

یک حکم به نام حکم اضطرار که در سایت زیر توضیح داده شده است روشن می سازد که مسلمان می تواند آدم بخورد. البته در آن جا نوشته شده مردار، ولی مردار به طور کلی برای هر موجودی که پیش از آن زنده بوده، بکار می رود.

حكم: اضطرار از عناوين ثانوى است كه با پيدايى آن، تكليف اوّلى ، از عهده مكلّف برداشته مى‏شود؛ بدين معنا كه مكلّف را از موضوع حكم شرعى اوّلى خارج مى‏كند كه نتيجه آن، جواز ارتكاب حرام يا ترك واجب در حال اضطرار است، مانند خوردن مردار يا ترك نماز ، كه درشرايط عادى، حرام و در حال اضطرار، جايز است. از اين مطلب به قاعده اضطرار نيز تعبير مى‏شود
منشأ: منشأ اضطرار يا اكراه است يا تقیّه و يا صرف بيم زيان بدون اكراه و تقيّه.

http://www.wikifeqh.ir/اضطرار

پایین تر نوشته شده که

احکامی که بر اضطرار بار می شود
۱. برداشته شدن كيفر : ارتكاب حرام ، مانند زنا و لواط درحال اضطرار كيفر ندارد؛ زيرا اضطرار به تبع برداشتن تكليف ، كيفر را نيز برمى‏دارد. [۴]
۲. ضمان : اضطرار اگر ناشى از اكراه باشد، ضمان را از مضطرّ ((مُكرَه)) برداشته و متوجه اكراه كننده مى‏كند، مانند آنكه فردى به اكراه، مال كسى را تلف كند؛ امّا اگر ناشى از اكراه نباشد، مضطرّ ضامن است، مانند فردى كه به خوردن غذاى ديگرى اضطرار پيدا كند كه در اين صورت ضامن قيمت آن است. [۵]
۳. صحّت و فساد معامله : معامله مضطرّ در صورتى كه اضطرار او ناشى از اكراه باشد باطل است، مانند آنكه فردى به اجبار ديگرى خانه‏اش را بفروشد ؛ امّا اگر اضطرار وى ناشى از اكراه نباشد، معامله درست است، مانند آنكه انسان براى درمان بيمارى، مجبور به فروش خانه خويش گردد. [۶] [۷]
۴. خوردنى و نوشيدنى حرام : خوردن و نوشيدن چيزهاى حرام در حال اضطرار، حلال ، بلكه در صورت توقّف حيات آدمى بر آن، واجب است؛ [۸] ليكن در اندازه خوردن و آشاميدن ـ به مقدار سدّ رمق يا تا حدّ سيرى ـ اختلاف است. خوردن و آشاميدنِ افزون بر سدّ رمق، نزد بيشتر فقها و افزون بر حدّ سيرى به اجماع آنان جايز نيست. [۹]

در این جا شماره چهارم در نگر است. یعنی اگر مسلمان از گرسنگی در حال مرگ باشد می تواند یک کافر را گرفته و بکشد و بخورد.

اگر اوضاع اقتصادی در ایران بدتر بشود احتمال این که ما بیخدایان زودتر از بقیه خورده شویم هست.