[h=2]هرانا؛ فلسفه ی مجازات / امین قضایی[/h]
یک مقدمه:
در بخش پیشین نشان دادیم که تعیین حقوق در جامعه ی مدرن براساس اصل آزادی صورت می گیرد. بدان معنا که فرد آزادی انجام هر عملی را دارد مگر آنکه آن عمل، آزادی عمل دیگران را سلب کند. با تکیه بر این اصل می توانیم به تعریف دقیقی از مفهوم حق دست یابیم. برای مثال آزادی مطلق بیان به اثبات می رسد: من حق بیان و تبلیغ عقاید و نظرات خود را در جامعه دارم چرا که به هیچ وجه بیان من مانعی برای بیان و رفتار دیگران نیست. در این بخش می خواهیم با ارجاع به همین تعریف از حق دریابیم که نظام مجازات یک جامعه ی مدرن چگونه باید باشد.

چگونه حق در جامعه تجلی می یابد؟

با استفاده از تعریف حق، می توانیم مستدل سازیم که افراد در جامعه از چه حقوقی برخوردار هستند. اما این حقوق به چه شکل در جامعه خود را نشان می دهند؟ تلاش های بسیاری برای توضیح اشکال مختلف تجلی حق در حیطه های مختلف اجتماعی شده است که شاید بهترین نمونه ی آن کتاب فلسفه ی حق هگل باشد.
حق در حالت منفرد، جز اراده ی ذهنی فرد تجلی دیگری نمی تواند داشته باشد، اما در حالت اجتماعی می بایست به شکل قانون در آید. برای اینکه قانون بتواند تجلی حق باشد می بایست دو شراط را برآورده کند: نخست اینکه مکتوب بوده و دوم اینکه افراد جامعه از پیش از محتوای آن آگاه باشند. با قانونی که قبلا نوشته نشده و فرد به آن علم ندارد، نمی توان کسی را مورد مجازات قرار داد. به عبارت دیگر قانون شفاهی نه تنها محق نیست بلکه حتی قانون هم نیست. بنابراین اموری مانند حکمیت و یا کدخدامنشی نه تنها ارتباطی با عدالت و حق ندارند بلکه آنها را قانونی نیز نمی توان دانست. در جوامع پیچیده ی امروزی محتویات قانون آنچنان مفصل و جزئی است که آگاهی پیشینی عموم مردم به قانون میسر نیست، به همین دلیل و برای اینکه قانون بتواند تجلی حق باشد و این شرط برآورده شود، افراد حق گرفتن وکیل را دارند. وکیل کسی است که از محتوای قانون آگاه است و این آگاهی را به فرد منتقل می کند و یا به او کمک می کند تا بتواند مانع تضییع حقوق خود شود. پس با به رسمیت شناختنِ حق مسلم گرفتن ِ وکیل، این شرط (یعنی آگاهی و علم فرد به محتوای مکتوب قانون) برآورده می شود. بدون این حق، هیچ دادگاه و قانونی تجلی حق نخواهد بود.
گام دوم برای تجلی حق در جامعه ممانعت از تضییع حق است. به معنای دیگر جامعه می بایست رفع تخلف کند و این تنها به کمک نظام قضایی میسر است. باید دقت داشت که مجازات تنها برای ممانعت از تضییع حق و در صورت امکان اعاده ی حق (مانند بازگرداندن مال دزدی به مالک اصلی یا پرداخت جریمه و خسارت) مشروعیت دارد و نه جز آن. اگرچه متاسفانه فلسفه ی وجودی مجازات و زندان در طول تاریخ چیزی جز سرکوب و سلطه بر مردم نبوده است، اما این واقعیت، ضرورت چنین نظامی را برای جامعه از بین نمی برد.

حق پیمان یا توافق نیست

یک نکته ی بسیار مهم آن است که حقوق مردم براساس توافق اکثریت یا پیمانی میان آنها تعیین نمی شود. ممکن است عده ای فکر کنند که این کار بسیار دموکراتیک است، اما اگر ایشان کمی فکر کنند متوجه نتایج حرف خود خواهند شد. برای مثال این صورت می توان به بردگی گرفتن اقلیتی از مردم را هم با این توافق اکثریت توجیه کرد. (تنها حقوق به مثابه مسئولیت را می توان با رای اکثریت مشخص کرد. به عبارت دیگر تنها تفویض حق است که می تواند انتخابی باشد و نه خود حق). پس حق از آزادی منتج می شود و نه از توافق. همچنین حق تنها به شکل قانون و با رفع تخلف یعنی مجازات می تواند تجلی یابد و نه با پیمان و تعهد. یک مثال خوب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر است که متاسفانه چون تنها بر پیمان و تعهد دولت ها استوار است، نتوانسته و نخواهد توانست تجلی حق در سطح بین المللی باشد.

تخلف یا جرم می بایست اثبات شود

از آنجایی که تخلف می بایست به اثبات برسد، و اضح است که هر متهمی این حق مسلم را داراست که در دادگاهی بی طرف و عادلانه محاکمه شود. تا زمانی که تخلف متهم توسط دادگاه به اثبات نرسیده باشد، او مجرم نیست، نمی بایست مجازات شده و حتی مجرم خوانده شود. متهم به طور پیش فرض بی گناه است مگر آنکه در طی دادگاه دلایل کافی و مستدل ارائه شده به طوری که مجموعه ای از افراد دارای عقل سلیم را به گناه کار بودن وی متقاعد کند. این مجموعه افراد بالغ و عاقل (با تعریف هنجارین از عقل) را که می بایست از مردمان عادی انتخاب شوند را هیات منصفه می گویند.

حق مجازات از کجا می آید؟


اگر تنها دلیل وجود مجازات، ممانعت از انجام عمل جرم و اعاده ی حق مظلوم است، پس به هیچ عنوان نمی توان مجازات را براساس دلایل کارکردی مانند عبرت آموزی دیگران، ارعاب و غیره تعیین کرد. مجازات تنها می بایست آزادی عمل و امکانات فرد را تا حدی محدود کند که مانع تکرار عمل جرم توسط وی شود. اگرچه این تعریف از هدف مجازات را می توان در دسته نظریات نتیجه گرا (consequentialism) جای داد اما باید دقت داشت که منظور از تکرار عمل جرم، اهداف کارکردی مانند کاهش جرم و غیره نیست. این اصل فوق، حد مجازات را مشخص می کند. متاسفانه به نظر من هیچکدام از بهترین نظام های مجازات جهان به تحقق این اصل پایبند نبوده و البته نظام قضایی حکام مستبدی مانند ایران فرسنگها با چنین عقلانیتی فاصله دارند و در واقع اصلا بر پایه ی حق استوار نیستند.
باید دقت داشت که مجرم، با هر جرمی، می بایست از تمامی حقوق خویش برخوردار باشد به غیر از آن حقوقی که امکان تکرار جرم را برای وی میسر می سازد. از آنجایی که ممانعت از تکرار جرم توسط مجرم در سطح جامعه بسیار دشوار است و نمی توان برای هر مجرم یک نگهبان تعیین کرد، یکی از روش های صرفه جویانه، حصر مجرم و دور نگاه داشتن موقتی او از جامعه است به طوریکه مدت حصر و مضرات آن برای مجرم بیش از منفعت حاصل از تکرار جرم باشد. باید دقت داشت که زندانی حق برخورداری از هرگونه امکاناتی را دارست اگر که آن امکانات باعث تکرار جرم نشود. همچنین باید در نظر داشت که زندان برای جرایم خفیف شکل مناسبی برای ممانعت از تکرار جرم نیست. (ما درباره ی زندان می بایست دیدگاه براندازگرایانه را تایید کنیم) بنابراین با پیشرفت امکانات و فن آوری و افزایش توان کنترل و نظارت، می توان مجرم آزاد را نیز از انجام جرم بازداشت. (مانند محروم کردن مجرم از ورود به برخی از مکان های خاص یا ملزم کردن او به معرفی خویش نزد پلیس در دوره های زمانی مشخص)

مجازات تلافی یا انتقام نیست.

برخی از نظریه پردازان مجازات، به اشتباه هدف مجازات را تلافی جرم به همان اندازه ای می دانند که مجرم شایسته ی آن است. (retributivism) متاسفانه بسیاری از مردم نیز تصور می کنند اگر درست همان بلایی را که مجرم سر قربانی خود آورده بر سر او بیاوریم، عدالت اجرا شده است. حتی اگر این ایده منصفانه به نظر آید اما نکته اینجاست که هیچ کس حق اجرای چنین نوعی از عدالت را ندارد و قرار نیست که حکومت مانند خدا بر سر مردم عمل کرده و هر تخلفی را با عکس العملی مساوی پاسخ دهد. سیستم مجازات وسیله ی انتقام جویی نیست. همانطور که گفتیم هدف مجازات، تنها محافظت از قربانی و جامعه در مقابل مجرم است. از این امر نتیجه می گیریم که سیستم قضایی یک جامعه ی مدرن الزاما باید سکولار باشد یعنی خود را مجری عدالت الهی نداند. هیچ چیز مخوف تر از این نیست که کسی خود را در جایگاه آفریننده ی خیالی جهان دانسته و درباره ی جان و مال انسانها حکم صادر کند.

جرایم عمومی و خصوصی

متاسفانه در ایران ما با نظامی از مجازات روبرو هستیم که جان انسانها در مالکیت خانواده، والدین و نزدیکان است. این نوع نگاه به انسان به عنوان مایملک خانواده که ایده ی خون بها را به میان آورد، ناشی از روابط میان قبایل اعراب بیابان نشین بوده است که امروز جمهوری اسلامی آن را مردم ایران تحمیل کرده است. باید توجه داشت که جرایمی مانند قتل، جرایمی عمومی هستند یعنی شاکی در این جرایم نه فقط صاحبین خون ِ مقتول مانند خانواده بلکه کل جامعه است. ایده ی به شدت عقب مانده خون بها، می تواند موجب فجایع بسیاری شود چرا که در این صورت کودکان به مایملک والدین تبدیل شده و جامعه هیچ محافظتی از جان و امنیت آنان نخواهد کرد.

نتیجه گیری

حق یک مفهوم انتزاعی باقی خواهد ماند اگر چه به صورت قانون در جامعه تجلی نیابد. قانون می بایست مکتوب بوده و همه ی اعضای جامعه به محتوای آن علم داشته باشند. با توجه به اینکه در جوامع امروزی احاطه به محتوای مفصل قانون جز متخصصین علم حقوق از عهده مردم خارج است، بنابراین آنها در هر حالتی حق گرفتن وکیل دارند و با این حق، حق دانستن محتوای قانون را نیز بدست می آورند.
مجازات متخلف تنها جهت این است که مانع تکرار عمل جرم توسط وی شود. مجازات نمی بایست برای عبرت آموزی، ارعاب، انتقام جویی و یا دلایل کارکردی مانند کاهش جرم و... صورت گیرد. مجرم تنها می بایست در دوره ی زمانی مشخصی تنها از آندست امکاناتی محروم شود که موجب تکرار عمل جرم می شود.


پ.ن: جای بهتری برای این مقاله سودمند نیافتم.

----
دوستان دیگر بخصوص موافقان اعدام نظر و دلایلشان را درباره اعدام بگویند. به نظر من خیلی عقیده ی بد و مخربیه که با اعدام موافق باشیم.