09-02-2019, 06:31 PM
دکتر آلبرت بغزیان: در دولت دکتر احمدی نژاد توزیع ارز دولتی عادلانه بود
دکتر آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت:
افزایش تورم طی سالیان اخیر سبب شده بر قیمت و ارزش داراییهای دهکهای بالا اضافه شده و از طرف دیگر دهکهای پایین بیشترین ضرر را از تورم ببینند.
بهعنوان مثال ارزش مسکن طبقات بالا افزایش یافته ولی طبقات پایین مجبورند با قیمت بیشتری این مساکن را اجاره بکنند.
وی افزود: حقوق کارمندی و کارگری نیز در سالیان اخیر متناسب با تورم افزایش نیافته که این امر نیز به افزایش فاصله طبقاتی بیش از پیش دامن زده است.
بغزیان در پاسخ به سوالی درخصوص علت افزایش نیافتن ضریب جینی در سالهای بین 86 تا 92 نیز تصریح کرد: در این سالها نیز قیمت ارز از 1500 تومان به
3000 تومان رسید لکن همه کالاها گران نشد و توزیع ارز دولتی عادلانه بود و احتکاری نیز صورت نمیگرفت، از طرف دیگر ارز دولتی بین گروههای هدف همچون
دانشجویان و به واردات کالاهای اساسی اختصاص مییافت.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در آن دوران، ارز دولتی به هیچوجه رانتی نبود و خود دولت نیز قیمت آن را افزایش نداده بود و واردات نیز امکانپذیر بود و از
طرف دیگر تحریمها مانع عدم تولید نمیشد ولی در دوره فعلی ارز دولتی به کسانی اختصاص یافت که یا محصول وارداتی خود را احتکار یا کالای دیگر برای سود
بیشتر خود وارد میکردند.
دکتر آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت:
افزایش تورم طی سالیان اخیر سبب شده بر قیمت و ارزش داراییهای دهکهای بالا اضافه شده و از طرف دیگر دهکهای پایین بیشترین ضرر را از تورم ببینند.
بهعنوان مثال ارزش مسکن طبقات بالا افزایش یافته ولی طبقات پایین مجبورند با قیمت بیشتری این مساکن را اجاره بکنند.
وی افزود: حقوق کارمندی و کارگری نیز در سالیان اخیر متناسب با تورم افزایش نیافته که این امر نیز به افزایش فاصله طبقاتی بیش از پیش دامن زده است.
بغزیان در پاسخ به سوالی درخصوص علت افزایش نیافتن ضریب جینی در سالهای بین 86 تا 92 نیز تصریح کرد: در این سالها نیز قیمت ارز از 1500 تومان به
3000 تومان رسید لکن همه کالاها گران نشد و توزیع ارز دولتی عادلانه بود و احتکاری نیز صورت نمیگرفت، از طرف دیگر ارز دولتی بین گروههای هدف همچون
دانشجویان و به واردات کالاهای اساسی اختصاص مییافت.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در آن دوران، ارز دولتی به هیچوجه رانتی نبود و خود دولت نیز قیمت آن را افزایش نداده بود و واردات نیز امکانپذیر بود و از
طرف دیگر تحریمها مانع عدم تولید نمیشد ولی در دوره فعلی ارز دولتی به کسانی اختصاص یافت که یا محصول وارداتی خود را احتکار یا کالای دیگر برای سود
بیشتر خود وارد میکردند.