نمایندگان مجلس با تصویب ماده 5 لایحه تجارت در جلسه علنی مجلس ، نظارت حاکمیت بر قراردادهای تجاری و غیرتجاری را حذف و کلاهبرداری را تسهیل کردند.

به گزارش فصل تجارت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز (یکشنبه 3 شهریورماه) در جریان بررسی لایحه تجارت ماده‌ای را به تصویب رساند
که در صورت لازم‌الاجرا شدن آن باب جدیدی برای کلاهبرداری در محیط حقوقی اقتصادی گشوده می شود و پرونده‌های بسیاری درباره این موضوع شکل خواهد
گرفت. ماده 5 این لایحه که امروز به تصویب رسید، عبارتست از: «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن‌ها نیازمند هیچ تشریفات خاصی
نیست. این امور به هر وسیله ازجمله شهادت شهود قابل‌اثبات است».


بر اساس این مصوبه مجلس، نظارت حاکمیت بر قراردادهای تجاری و غیرتجاری حذف می‌شود. چنین موضوعی علاوه بر فرار مالیاتی و از بین رفتن شفافیت قراردادی
برای اشخاص ثالث ذی‌نفع، بسیاری از مواد مهم قانون تجارت و قانون ثبت را که روابط حقوقی بین اشخاص را در صورتی که ثبت نشود نسبت به شخص ثالث غیرقابل
استناد می‌داند خدشه‌دار می‌کند.