نمایندگان مجلس با تصویب ماده 5 لایحه تجارت در جلسه علنی مجلس ، نظارت حاکمیت بر قراردادهای تجاری و غیرتجاری را حذف و کلاهبرداری را تسهیل کردند.

به گزارش فصل تجارت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز (یکشنبه 3 شهریورماه) در جریان بررسی لایحه تجارت ماده‌ای را به تصویب رساند
که در صورت لازم‌الاجرا شدن آن باب جدیدی برای کلاهبرداری در محیط حقوقی اقتصادی گشوده می شود و پرونده‌های بسیاری درباره این موضوع شکل خواهد
گرفت. ماده 5 این لایحه که امروز به تصویب رسید، عبارتست از: «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن‌ها نیازمند هیچ تشریفات خاصی
نیست. این امور به هر وسیله ازجمله شهادت شهود قابل‌اثبات است».


بر اساس این مصوبه مجلس، نظارت حاکمیت بر قراردادهای تجاری و غیرتجاری حذف می‌شود. چنین موضوعی علاوه بر فرار مالیاتی و از بین رفتن شفافیت قراردادی
برای اشخاص ثالث ذی‌نفع، بسیاری از مواد مهم قانون تجارت و قانون ثبت را که روابط حقوقی بین اشخاص را در صورتی که ثبت نشود نسبت به شخص ثالث غیرقابل
استناد می‌داند خدشه‌دار می‌کند.

رونق شهادت فروشی در محاکم با مصوبه امروز مجلس

کارشناسان اعتقاد دارند یکی از مهم‌ترین تبعات اجرایی شدن این مصوبه مجلس، افزایش اعتبار به عنصر متزلزل شهادت برای اثبات قراردادهاست که
نتیجه طبیعی آن رونق اقتصاد شهادت فروشی در محاکم، کاهش پیش‌بینی پذیری اجرای قراردادها، افزایش ریسک تعاملات اقتصادی و درنتیجه، تزلزل
حقوق مالکیت اشخاص خواهد بود. وجود چنین قوانینی در کشور باب تفسیرپذیری نابجا در حوزه اقتصاد را که ارتکاب فساد در آن‌ها جذابیت بیشتری دارد
باز می‌کند. این موضوع تبعات سنگین و خسارات جبران‌ناپذیری را برای مردم و کشور در پی خواهد داشت.

به صورت خلاصه، تبعات تصویب ماده 5 لایحه تجارت توسط نمایندگان مجلس عبارتست از:

الف- قانونی شدن فساد و کلاهبرداری و سوء گیری در امر قضاوت
ب- افزایش انگیزه طرح دعاوی واهی و درنتیجه افزایش پرونده‌های قوه قضائیه
ج- افزایش ریسک و هزینه مبادلات اقتصادی
د- افزایش فرار مالیاتی


براساس این گزارش، تصویب ماده 5 لایحه تجارت در آینده‌ نزدیک کشور را با مشکلات اقتصادی و حقوقی بسیاری مواجه می‌کند زیرا موجب تسهیل
کلاهبرداری می شود و منجر به افزایش حجم پرونده های قضایی خواهد شد.